الرابع : إنكار الصحابة على ابن عباس خلافه للباقين في الصرف ، ولو لم يكن انفراده خطأ لما ساغ الإنكار . الخامس : اعتمدوا في الإمامة لأبي بكر بإجماع الأكثر مع مخالفة سعد بن عبادة وعلي عليه السّلام وجماعة كثيرة . السادس : كثرة العدد مرجّحة في رواية الأخبار ، فكذا في أقوال المجتهدين . السابع : تطرّق الكذب إلى الواحد والاثنين محتمل دون تطرّقه للجمع العظيم للعادة ، فإذا أخبر الجمع العظيم عن أنفسهم بأنّهم مؤمنون لم يحتمل الكذب ، بخلاف ما لو أخبر الواحد والاثنان عن أنفسهم بإيمانهم ، فيكون ما اتّفق عليه الكلّ إلّا الواحد والاثنين سبيل المؤمنين قطعا ، فيكون حجّة . الثامن : لو اعتبر خلاف الواحد والاثنين لم ينعقد الإجماع البتة ، لعدم ادّعاء اتّفاق الكلّ بحيث لا يشذ واحد على الحكم . التاسع : خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم التواتر أفاده ، فليكن مثله في باب الاجتهاد والإجماع . [ الجواب : ] والجواب عن الأوّل : أنّ تناول الكلّ للأكثر على سبيل المجاز ، والأصل عدمه . وعن الثاني : السّواد الأعظم كلّ الأمّة ، لأنّ ما عدا الكلّ فالكل أعظم منه ، ولولا ما ذكرناه لدخل فيه النصف إذا زاد على النصف الآخر بواحد .